كباش التميمي-الأجهوري،مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات ومنتديات الذاكرة

كتبها mourad regaya ، في 25 يوليو 2009 الساعة: 08:17 ص

 

الأجهوري يعقّـب على التميمي:  
"طالبت بإيقاف حلقات التليسي وليس منتديات الذاكرة الوطنية"

..  من الغريب ان ينسب الي السيد التميمي "الهجوم المجاني" عليه والحال اني كنت في موقع الدفاع المشروع، وأغرب منه تحريف الكلم عن مواضعه وخاصة من محاولة استبدال دور المعتدي بدور الضحية باعتماد اسلوب اقرب ما يكون الى  المراوغة؟.. 
.. الم يكن السيد التميمي هو من بادر بالتحامل المجاني غير المبرر على شخصي دون أن اكون قد تعرضت له أو لمؤسسته بسوء، بل على العكس من ذلك كنت ذكرت نشاط مؤسسته باحترام وتقدير؟.. الم يكن ردي عليه دفعا لاعتداء مجاني تسلط علي دون اي موجب أو مسوغ؟.. 
.. ثم ما هذا التباكي وارسال الدموع مدرارا لاستدرار العطف واستجداء الشفقة والتظاهر بأنه في موضع الضحية وأنه يتعرض لوابل من الثلب، متصورا أنه حين تصدر الشتيمة منه للآخرين سيتقبلونها برحابة صدر وبكل إذعان، متناسيا اننا في مجتمع يحتكم الى أن "من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم".. ثم أين هذا الثلب الذي يدعيه السيد التميمي ويتباكى تألما منه؟.. 

أرذل العمر ليس ثلبا
.. يزعم السيد التميمي أن وابلا من الثلب أصابه، انبعث نحوه من مدونة لا يستطيع أن يجاريها، وإذا كان الأمر كذلك لماذا لا يرفع أنينه إلى القضاء فينصفه من هذا الثلب الذي سلط عليه؟..
.. من ناحيتي ليس فيما كتبت أي ثلب مزعوم، فانا قد اجتهدت في التعبير عن الحقيقة وعن الواقع بصفة صريحة ومباشرة دون مجاملة أو مراوغة، واتحدى السيد التميمي ان ياتي بكلمة واحدة مما كتبت تنطوي حقيقة على ثلب بالمعنى القانوني او الاخلاقي.. 
.. ومع ذلك فاني لا انكر اني استعملت كلمة آلمته واثارت سخطه وربما جرحته فالتقطها ليدفع بها أمرا واقعا لايمكنه انكاره او الفرار منه وليهرب كعادته خارج الموضوع مستحضرا دون موجب ما يعتقد انه بطولات وانجازات، والسؤال هو هل ان وصف الحالة الحقيقية للشخص يعتبر ثلبا؟ وان كان الامر كذلك فلماذا لايستنجد الموصوف بالقضاء لينصفه ويرد اعتباره ويرفع المظلمة عنه؟..
.. العبارة الوحيدة في نص الرد الذي نشرته التي التقطها السيد التميمي واعتبرها ثلبا هي ما اوردته من قول " ثم يرد الى أرذل العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا "، وقد تضمنت هذه العبارة وصفا حقيقيا ودقيقا لمرحلة من عمر الانسان تعرف بمرحلــة " أرذل العمــر" وذلك في اطار تقسيم القران للمراحل الطبيعية لعمر الانسان، وحينئذ اذا اعتقد السيد التميمي ان في الامر ثلبا فلست انا قائل ذلك الكلام انما انا مجرد ناقل، وكما قيل قديما ناقل الكفر ليس بكافر..
.. اما ماعدا هذه العبارة فليقرا السيد التميمي النص بتان طولا وعرضا مرات ومرات فانه لن يعثر على كلمة واحدة يمكن ان يتكون منها ثلب في نظر القانون او الاخلاق.
وعندما لفت شخصيا النظر بكل لطف الى ايقاف الحلقتين المبرمجتين ليومي 11و 18 جويلية 2009 بعد انكشاف أمر الضيف الذي اعترف باقتراف التعذيب انما أردت بذلك الانتصار لضحايا التعذيب وعائلاتهم وفي نفس الوقت الاحتجاج على مقترف التعذيب دون ان ادعو بالمرة الى مقاطعة نشاط مؤسسة التميمي اذ لا يخطر ذلك مطلقا على بالي، ولو ان السيد التميمي استجاب لذلك الطلب لكان ذلك قد احتسب حتما لصالحه بتاكيد انحيازه الى ضحايا التعذيب وعائلاتهم، اما الان وقد انقطع الضيف غير المرغوب فيه عن الحضور تحت مفعول وتاثير ما نشر، فان ذلك يمثل صفعة معنوية قاسية لمضيفه الراغب في استمرار حضوره.. 

الاعتراف غير الشهادة 

.. ذكر السيد التميمي اني اتناقض مع نفسي عندما اصف شهادة ضيفه بالزور ثم آخذ بها، وككل مرة لايحسن السيد التميمي التمييز بين الاشياء كما لايوفق الى حسن الاستنتاج، اذ يجب في مثل هذا السياق التمييز بين الشهادة والاعتراف، فانا آخذت ضيف الذاكرة على اعترافه على نفسه وهو اعتراف يخصه ويلزمه، وانطلقت من ذلك لانتهي الى تاكيد ان شهادته على غيره وعلى الحقبة الزمنية التى تحدث عنها شهادة مقدوح فيها وتعتبر من قبيل شهادة الزور، ولا أرى في ذلك تناقضا..

الأستاذ محمد رضا الأجهوري
كلية الحقوق - جامعة تونس المنار

(المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 جويلية 2009)
 


الحبيب طليبة يفند شهادة التليسي: 
الحبيب الدقي.. هو أول حارس شخصي للزعيم بورقيبة

متابعة لما ورد في تصريحات المناضل احمد التليسي في منبر منتدى الذاكرة الوطنية لمؤسسة التميمي والذي تفضلت بنشره جريدة الصباح الغراء، التي عودتنا باهتمامها البالغ، منذ تأسيسها وعلى امتداد حوالي ستين عاما، بنشر كل الاحداث الوطنية وايلائها الاهمية التي تستحقها..
وتصحيحا لما ذكره المناضل المذكور، في المقال المنشور بجريدة «الصباح» ليوم 5 جويلية 2009، حول اول من تولى حراسة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، اوضح وأؤكد ان حارسه الاول كان الشهيد والمناضل الحبيب الدقي، الذي اختاره الرئيس بنفسه، اعتبارا لشجاعته ولقدرته المتناهية على تحمل التضحيات من اجل الوطن.
وكما هو معلوم تعرض الشهيد الحبيب الدقي الى الاغتيال بمدينة قربة يوم 3 ديسمبر 1955 بمناسبة اجتماع اشرف عليه المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبة ضمن سلسلة من الاجتماعات بكامل انحاء الجمهورية آنذاك.. وأبّنه رئيس  الجمهورية بنفسه يوم 4 ديسمبر 1955، على الرغم من الالحاح عليه بأن لا يحضر الدفن بمسقط رأس الشهيد بمدينة منزل جميل الا ان الزعيم الحبيب بورقيبة اصر على الحضور رفقة العديد من قادة الحزب، حيث ابنه بكلمات تأثر لها كافة الحضور، قال «عرفت في العزيز الفقيد العمل المتواصل مع التواضع والصمت والاخلاص.. لم يكن يخطر ببالي وأنا بالأمس يرافقني الفقيد الدقي، أن أقف اليوم مؤبنا اياه ولكن هو القدر"..
الحبيب طليبة
(المصدر:

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

FACULTE DES LETTRES DE SOUSSE-TRIOMPHE DE L’ARBITRAIRE AU DEPARTEMENT HISTOIRE

كتبها mourad regaya ، في 11 يونيو 2009 الساعة: 09:59 ص

DEPARTEMENT HISTOIRE DE SOUSSE-PETITION ANTIARBITR

posté le 28-05-2008 à 20:54:57

 

 
 

posté le 28-05-2008 à 20:49:45

AIDEZ NOUS A LUTTER CONTRE L’ARBITRAIRE DES JURYS ET DES COMMISSIONS UNIVERSITAIRES TUNISIENNES

Arbitraire à l’Université tunisienne ? Vous avez dit arbitraire ?

Le fonctionnement des instances universitaires doit quitter le champ de l’arbitraire.

 

 

Notre carrière, en tant qu’enseignants de l’enseignement supérieur, est soumise -fait qui reste unique dans toute l’administration- du début jusqu’à la retraite pratiquement, à une série d’examens de passage de grade continuels, examens qui ouvrent la porte souvent, trop souvent, à l’arbitraire.

1-D’abord la confirmation du statut de fonctionnaire : après votre recrutement, vous êtes sous surveillance pendant deux ans, période durant laquelle vous ne pouvez pratiquement pas prendre part à la vie sociale de votre institution jusqu’à l’obtention de la décision de votre acceptation en tant que fonctionnaire dans votre poste. Si entretemps vous aviez eu le malheur de participer à une grève syndicale, droit pourtant reconnu dans la constitution tunisienne, votre confirmation par le ministère deviendra très problématique.

2. Du grade d’assistant à celui de maître-assistant : il faut non seulement avoir l’ancienneté requise -car cela ne suffit pas, mais également que les rapporteurs d’un dossier à préparer soient satisfaits de vous, et ce sur un plan autre qu’académique. Ensuite, le rapport de vos deux collègues est soumis au Conseil scientifique de la Faculté, qui peut accepter -cela dépend uniquement du rapport de forces qui vous est favorable ou non parmi les membres de ce Conseil- ou rejeter votre passage de grade. Vient encore l’étape du rectorat, qui peut accepter ou refuser de valider ce passage de grade consenti par le Conseil de la Faculté. Arrive enfin l’étape du ministère qui peut accepter ou refuser de valider tous les accords donnés précédemment.

3. Du grade de maître-assistant à celui de maître de conférences (passage du corps B au corps A) : c’est l’étape de l’expression de l’Oracle, où tout est permis, où l’arbitraire le plus total s’exerce à tous les stades de ce passage de grade.

            3.1 L’ouverture du poste de maître de conférences : c’est un droit reconnu dans la loi fondamentale de l’enseignement supérieur du 6 septembre 1993 qui reconnaît la promotion interne et pourtant, le ministère ne le reconnaît pas, gardant le choix d’ouvrir ou de refuser d’ouvrir les postes demandés par l’institution concernée sur la base de cette promotion interne (trois années d’ancienneté révolue dans le grade de maître-assistant). Du coup, ce qui est un droit, la promotion interne, devient un privilège qu’accorde -ou n’accorde pas- le ministère en fonction de vos positions ou de vos prises de positions publiques (écrits, déclarations, participation à des grèves, etc.).

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

DEPARTEMENT HISTOIRE DE LA FACULTE DES LETTRES DE SOUSSE-LA MAFIA MODERNISTE FONDATRICE DEL’ECOLE DES ANNALES DE SOUSSE

كتبها mourad regaya ، في 2 يونيو 2009 الساعة: 08:05 ص

LA COMMISSION D’HABILITATION DU
DEPARTEMENT HISTOIRE DE LA FACULTE
DES LETTRES DE SOUSSE-TRIBUNAL D’INQUISITION DES TEMPS MODERNES
*LES RAPPORTEURS LOCAUX D’HISTOIRE MODERNE ONT DES
RAISONS QUE LA RAISON NE CONNAIT PAS*
-J’ACCUSE LES DEUX RAPPORTEURS D’INSTRUMENTALISER LA COMMISSION
POUR ASSOUVIR UN REGLEMENT DE COMPTE PERSONNEL
SOUS COUVERT PSEUDO-SCIENTIFIQUE.
Etant en fin de carrière,et en rupture de promotion ;maitre-assistant confirmé d’histoire moderne depuis1995 au sein du département d’histoire de la faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse,j’ai voulu tenter ma chance quoique minime du fait de mes positions déclarées publiquement sur les commissions d’habilitation à travers les différents sites électroniques( notamment l’article « Yaurait-il une mafia du savoir au sein de l’universitéTunisienne !!! »édité par Tunisia-Watch,et à travers mes blogs personnels dédiés essentiellement au département d’histoire de Sousse et à sa commission souveraine d’habilitation !!!
Mon dossier fut accepté administrativement après avoir rempli les conditions requises ;le premier obstacle étant celui de trouver les rapporteurs qui n’ont pas étéaffectés par les articles élogieux parus sur internet, traitant de la partialité des commissions non transparentes ,et non objectives d’habilitation au sein des départements d’histoire des facultés centrales ou provinciales,ne craignant pas surtout pour leur promotion décidée par les caciques-inquisiteurs !!!
Le premier rapporteur choisi fut Docteur Leila Blili Ben Mime,professeur d’histoire moderne au dépatement d’histoire de La Manouba,connue pour son intégrité sans failles,sa production scientifique reconnue sur la place,ainsi que sur le plan international(s.v.p,priére consulter les pages internet concernant son profil scientifique),le deuxième rapporteur était difficile à trouver du fait du refus catégorique initial déclaré par les enseignants de l’histoire moderne ausein du département de Sousse censés connaitre les compétences scientifiques de leur collègue candidat à l’habilitation qui enseigna àtour de role avec eux depuis de longues années en assurant leurs travaux dirigés,en étant membre du jury de certaines commissions de soutenances de mémoires de maitrise,et surtout en se sacrifiant quand à honorer certains de leurs enseignements pour abréger le nombre de déplacements vers la ville de Sousse !!!
Le premier des deux enseignants d’histoire moderne du département histoire de Sousse avec qui j’ai assuré l’année dernière l’enseignement d’un certificat de démographie historique pour la quatrième année fut désigné malgré lui,notre relation professionnelle et personnelle est des plus mauvaises à cause d’un accident de parcours lié aux conditions de correction des épreuves du certificat de démographie l’année dernière.Quoique concerné par la participationà la correction,une fois l’épreuve déroulée,je ne fuspas informé par le président de jury de la quatrième année par le formulaire adéquat,l’enseignant principal du certificat(àsavoir le deuxième rapporteur du dossier),n’étant pas présent,ne délivrant pas de corrigé,ni de barème,sacrifiant les délais,a considéré comme son plein droit de venir revendiquer haut et court ses droits souverains quarante huit heures avant les délibérations.
Je ne fut pas d’accord pour surseoir les règles en vigueur,tout le monde était contre moi ;le président du jury,le chef du département,et meme le decanat,je fus considéré comme un hérétique indomptable,la faculté se préparait aux elections,je fus sommé d’obtempérer.Ma relation avec le deuxième rapporteur est devenue caduque,il ne m’adressa plus la parole.En début d’année,il me boycotta,et signifia meme par écrit au département et au décanat qu’il ne me voulait plus de moi comme enseignant associé aux TD de démographie historique.Le conseil du département lui forca la main pour accepter ,mais il me mit au frigo,ne daignant meme pas m’informer(que tardivement du plan de la question,et de la liste des TD).
Une collègue du département prenant connaissance de

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

لجنة التأهيل لقسم التاريخ بكلية الآداب بسوسة،انعدام شفافية وتصفية حسابات مخزية صبيانية

كتبها mourad regaya ، في 1 يونيو 2009 الساعة: 09:52 ص

مناظرة التأهيل الجامعي في صيغتها الحالية
فرصة ذهبية متجددة لتصفية الحسابات الشخصية
بين الجامعيين التونسيين
*لجنة التأهيل الجامعي لقسم التاريخ بسوسة نموذجا*
لقد أكدت لي الفرصة الأخيرة التي اقترحت فيها للتقويم ملفا للتأهيل الجامعي على لجنة التأهيل بقسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الانسانية بسوسة والتي صدر فيها الحكم المبرم على مرحلتين،كانت الأولى يوم 4 أفريل2009،وكانت الثانية يوم8 ماي2009 بما لا يدع مجالا للشك بلأن عديد الجامعيين التونسيين الذين يتذمرون من سوء المآل ومن ظلم وتجني الوزارة لهم ولزملاؤهم لا يزالون يعتمدون في تقويم ملفات التأهيل للارتقاء من رتبة أستاذ مساعد الى رتبة أستاذ محاضر على الاعتبارات الشخصية الرخيصة "الصبيانية" والمرتبطة بتصفية الحسابات تماما كما محاكم التفتيش القروسطية لا على الاعتبارات العلمية،ولا يجب أن تغتر باليافطات المرفوعة زورا وبهتانا ورياء المتصلة بالنضال النقابي طورا،وبالرغبة الجامحة في تسريع قيام دولة القانون"الضحك على الذقون"عبر امضاء العرائض التي استوى التوقيع فيها بين الأحرار الحقيقيين وبين منتحلي الصفة الحقوقيةمن قبيل المراوغة واستحمارمتابعي الشبكة؟؟؟
ولم تكن الظروف العامة منذ البداية مناسبة للنظر في ملفي على أساس أنني تناولت هذه المعضلة الادارية –العلمية الموظفة توظيفا اجراميا المسماة ب"مناظرة التأهيل الجامعي"على مواقع الشبكة المحتلفة الداخلية منها والمهاجرة،وأكدت فيها على دور عديد الجامعيين التونسيين لا كلهم في تحويلها الى هيكل تصفوي بوليسي،والى فرصة متجددة لفرض الولاء والتبعية في صلب قسم التاريخ بسوسة ،وبين هذا القسم وبين الكليات المركزية مما جعل العديد من الزملاء يعتبرونني أغرد خارج السرب وبأنني تجاوزت الخطوط الحمراء التي يتحدث فيها الجامعيون في جلساتهم المضيقة،ويخشون الخوض فيها على الملأ وهم على ما هم عليه من سن متقدمة ومن شهادات تبيح لهم التمديد ما بعد الستين ؟؟؟
قبل ملفي من الناحية المبدئية الادارية لتوفره على العدد اللازم من الصفحات الواجب بلوغها مطبوعة لا مرقونة ال250 صفحة ووقع تعيين مقررة أولى تدرس بقسم التاريخ بكلية الآداب بمنوبة وهي المشهود لها بالكفاءة والحيادية وعلو الهمة،الأستاذة الدكتورة ليلى البليلي بن تميم التي اعتبرت بأن ملفي جيد وجدير بالمناقشة الموسعة فأصدرت حكمها الحيادي المميّز منذ يوم4 أ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

وزارة الثقافة التونسية تزدري الفكر الحر وتصادرالرأي الآخر لمناسبة معرض الكتاب،هنيئا للتوجه الرقابي الجديد

كتبها mourad regaya ، في 4 مايو 2009 الساعة: 08:46 ص

ممنوعات بالجملة بمعرض تونس للكتاب

منعت الرقابة في تونس عرض عشرات العناوين في المعرض الدولي للكتاب، معظمها كتب فقهية وفكرية وإسلامية، إلى جانب مؤلفات أخرى عن الديمقراطية والانتخابات.
ولا تزال تونس تحظر كتب عدد من المفكرين الإسلاميين في معرض تونس منذ سنوات طويلة مثل يوسف القرضاوي وسليم العوا ومحمد عمارة ومالك بن نبي ومحمد رمضان البوطي وحسن الترابي. كما جرى منذ سنتين منع تداول كتب ابن تيمية وابن قيم الجوزية.
وأضيف إلى قائمة المحظورين هذه السنة المفكر الإسلامي طارق رمضان والدكتور طه جابر العلواني حيث منعت جميع مؤلفاتهما من "دار الهادي".
ووصف ناشر لبناني يحضر أول مرة معرض تونس الرقابة التونسية بأنها "منع على الهوية" مشيرا إلى أسماء الكتّاب الممنوعين خاصة رموز اتحاد العلماء المسلمين والمفكرين الحركيين أو من أبدى في تصريحات سابقة انتقادا للسياسة التونسية.
وسجّلت "دار الهادي" أضخم مصادرة شهدها المعرض بعشرات الكتب منها سلسلة للأطفال بعنوان "أحسنت يا عزيزتي" وأكد ممثل هذه الدار أنّه لن يعود للمشاركة في معرض تونس دورة أخرى بسبب ما تعرض له، وأشار إلى أنّ إدارة المعرض صادرت عناوين كثيرة من القائمة التي وافقت عليها في البداية، وهو أمر غير مقبول حسب تعبيره لا من ناحية مهنية أخلاقية ولا من حيث تحمّله كلفة شحن صناديق لتبقى محجوزة.
من جهته قال ممثل دار الفكر بدمشق إنه ضجر من ممارسات الرقابة، فإضافة إلى ما تم منعه عبر القائمة المرسلة مسبقا يزور فريق من أعوان الرقابة جناحه باستمرار لحجز عناوين وفحصها بشكل عشوائي ثم إعادتها ومصادرة أخرى.
وفي هذه الدار التي تمنع منشوراتها لمالك ب

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

شيراك وساركوزي وفيّون معجبون بنجاحات تونس،لماذا لا يحلون بمحلنا بموجب قانون الهجرة الجديد؟؟؟

كتبها mourad regaya ، في 27 أبريل 2009 الساعة: 13:58 م

AFP | 23.04.2009 |
TUNIS (AFP) — François Fillon a entamé jeudi une visite de travail en Tunisie avec la signature d’accords de coopération dont certains dans le but de décrocher à plus ou moins long terme de nouvelles parts d’une économie prospère, en évitant soigneusement la question des droits de l’Homme.
Le Premier ministre français et son homologue tunisien Mohamed Ghannouchi se sont réjouis de "l’exemplarité" de la relation entre les deux pays. M. Fillon a a évoqué une "coopération gagnant-gagnant" en réponse à M. Ghannouchi qui célébrait une "concordance" totale "de vues et d’analyses".
"Les échanges sont à un niveau historique", a même dit M. Fillon.
Pour concrétiser cette entente idyllique qui n’est pas sans ambitions commerciales pour Paris, les deux gouvernements ont paraphé plusieurs accords dont certains avaient été mis sur les rails lors de la visite du président Nicolas Sarkozy, il y a tout juste un an.
C’est le cas dans le nucléaire civil, la France espérant à terme obtenir la construction d’une centrale d’ici 2020. Paris a également des ambitions dans le domaine des transports, objet d’un autre accord-cadre, avec le projet d’extension du tramway à Tunis et l’équivalent du RER parisien.
En direction des PME tunisiennes qui participent à une croissance estimée à 3% cette année (4,5% selon des statistiques tunisiennes) malgré la crise, la France débloque une aide de 40 millions d’euros liée à l’obligation de se fournir auprès d’entreprises françaises.
M. Fillon, qui est accompagné d’une cinquantaine de chefs d’entreprise, a en revanche soigneusement évité la question des droits de l’Homme, au centre de critiques récurrentes d’organisations internationales et des opposants au régime de Zine El Abidine Ben Ali, dont des portraits géants ornent la capitale et qui brigue à l’automne un cinquième quinquennat consécutif.
M. Fillon n’en a pas dit un mot devant des étudiants tunisiens réunis à la Cité des Sciences qui avaient pour "recommandations officieuses", selon l’un d’entre eux, de ne pas en parler.
En avril 2008, le président Nicolas Sarkozy s’était risqué sur ce terrain pour louer les "efforts" de la Tunisie, déclenchant une polémique.
En revanche, le Premier ministre n’a pas échappé à une question sur le nombre "trop réduit" de visas d’études accordés par la France à une jeunesse durement touchée par le chômage.
M. Fillon s’en est défendu en avançant le chiffre de 7% d’augmentation en 2008 et a mis en avant la coopération très forte en matière d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, qui représentent 60% de l’aide française, laquelle s’est traduite par un nouvel accord global de coopération.
Le chef du gouvernement a aussi insisté sur la stratégie française de "gestion maîtrisée des flux migratoires" qui a fait l’objet d’un accord de mise en oeuvre, un an après avoir été conclu par M. Sarkozy. Il prévoit 40 millions d’euros sur trois ans pour des projets de développement à destination des jeunes dans le but avoué de limiter l’immigration économique.
Par ailleurs, l’Agence française de développement (AFD) a signé trois conventions d’aide d’un montant de 80 millions d’euros dont 65 millions dédiés à la gestion de l’eau.
Vendredi, M. Fillon sera reçu par M. Ben Ali avec qui il devrait évoquer des dossiers diplomatiques dont l’Union pour la Méditerranée (UMP), en panne depuis la crise de Gaza, et dans laquelle la Tunisie est très impliquée.
Après cette visite de travail qui prend fin vendredi soir, M. Fillon restera en Tunisie pour un week-end privé, a indiqué Matignon.

Droits de l’Homme: "on en demande plus à la Tunisie qu’à d’autres pays de la région", selon François Fillon

AP | 24.04.2009 | 18:09
Le Premier ministre français François Fillon, a estimé vendredi qu’"on en demande plus à la Tunisie qu’à d’autres pays de la région" s’agissant des problèmes des droits de l’Homme qui "se posent à peu près dans tous les pays du monde".
A un journaliste qui lui reprochait lors d’une conférence de presse, de taire cette question depuis son arrivée jeudi à Tunis, M. Fillon s’est refusé à "donner des leçons" en la matière, "une attitude bien connue de la France".
"Il y a parfois des choix qui sont faits par les observateurs de discrimination entre les pays", a-t-il noté, tout en soulignant que la France était "très attentive à la question du respect des droits de l’Homme".
"Je pense qu’on demande plus à la Tunisie qu’à d’autres pays de la région, simplement parce qu’elle nous ressemble davantage", a-t-il déclaré. Il a justifié cette exigence par "le niveau élevé atteint par la Tunisie par exemple en termes de développement économique et social ou encore pour ce qui est de la place qui est faite aux femmes".
M. Fillon a rapporté avoir évoqué les sujets se rapportant aux droits de l’Homme avec le président Zine El Abidine Ben Ali qu’il a rencontré dans la matinée.
"Nous les évoquons à chaque fois que nous avons l’occasion de nous rencontrer. Nous le faisons dans l’esprit d’améliorer les choses, d’aider chacun à faire un pas vers le progrès et vers l’avenir", a-t-il noté.
Il s’est félicité de l’annonce faite par le président Ben Ali quant à la présence d’observateurs internationaux pour les élections présidentielle et législatives prévues à l’automne 2009 en Tunisie.
"Je peux vous dire que l’Union européenne est prête à y contribuer", a-t-il assuré.
Tout en notant que "la démocratisation est un processus continu", le Premier ministre français a jugé qu’"au fond, le plus utile que nous puissions faire, nous la France, pour aider la Tunisie comme tous les autres pays qui sont confrontés à des difficultés, s’agissant des droits de l’Homme, c’est d’encourager le développement économique, la formation, l’éducation, les échanges entre les établissements universitaires et culturels".
L’an dernier, le président Nicolas Sarkozy avait déclaré que la Tunisie progressait dans le domaine des libertés, provoquant les protestations de certaines ONG et de partis d’opposition. AP

Fillon vante la réussite économique de la Tunisie et sa "démocratisation"

AFP | 24.04.2009 |
TUNIS (AFP) — François Fillon a poursuivi vendredi sa visite de travail en Tunisie en vantant ses résultats économiques "impressionnants" malgré la crise qui s’accompagnent selon lui d’une "démocratisation", à quelques mois d’é

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

معارضة المحاصصة والاحتجاج،اصرار على التشرذم والعمل بالعلامات المسجلة الدكاكينية؟؟؟

كتبها mourad regaya ، في 6 أبريل 2009 الساعة: 09:03 ص

أحمد ابراهيم المرشح للانتخابات الرئاسية: 
"المسألة الأساسية اليوم، هي أن نثِـق في الشعب التونسي ونُـضجه وقُـدرته.."
 

أمام أكثر من 300 من أنصاره، أعلن السيد أحمد إبراهيم (63 عاما) يوم 22 مارس عن ترشّـحه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة باسم "المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم"، وهي تحالف بين حركة التجديد (الشيوعي سابقا) والحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني (غير المعترف بهما) وعدد من المستقلين.
وبذلك، يكون الأمين العام لحزب التجديد رابِـع شخصية تُـقرِّر مُـنافسة الرئيس بن علي، بعد كلٍّ من نجيب الشابّـي، الذي وجَـد نفسه خارِج القانون بحكم أنه لم يعد أمينا عاما للحزب الديمقراطي التقدمي (غير الممثل في البرلمان)، ومحمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية وأحمد الإينوبلي، الرجل الأول في حزب الاتحاد الوحدوي الديمقراطي.

في الحوار التالي يتحدث السيد أحمد إبراهيم عن دوافع الترشّـح وموقفه من بقِـية فصائل المعارضة والإسلاميين والأزمة الاقتصادية.

سويس إنفو: بدا وكأنكم في البداية متردّدين في اتخاذ القرار بالترشّـح للانتخابات الرئاسية، فما الذي جعلكم تحسِـمون أمركم؟ وعلى أيِّ أسُـس اتّـخذتم قراركم؟
أحمد إبراهيم: صحيح أننا لم نتسرّع في الإعلان عن القرار في المشاركة في الانتخابات الرئاسية. فالوضع السياسي لم يتغيّـر عمّـا عرفناه في عام 2004، حيث لم تعكِـس نتائج تلك التّـجربة موازين القِـوى الحقيقية وما صاحب تلك العملية من إقصاء ومحاولات لتهميش مرشّـح المبادرة الديمقراطية، ولهذا، كان هاجِـسنا الأساسي ولا يزال، هو كيف تكون الحملة الانتخابية القادمة ذات مصداقية؟

وبناء عليه، عملنا على تجميع صفوف المعارضة ونظمنا ندوة في شهر أكتوبر 2007 حول "ظروف الانتخابات" ودعونا لها كل أطْـياف الحركة الديمقراطية، بهدف التوصّـل إلى تصوّر مُـشترك يُـحقِّـق انطلاقة جماعية، وكنّـا نأمل أن يعقب ذلك سلسلة من المشاورات والحوارات حول كيفية ضمان شروطٍ أفضَـل للمشاركة في انتخابات فِـعلية، لا مُـجرد تزكية، لكن جهودنا اصطَـدمت بحسابات وأجندات، اختار أصحابها أن يسيروا بشكل مُـنفرد، وبدل أن تكون الأولوية للصِّـراع المشترك من أجل إصلاح المنظومة الانتخابية، أعلن أحد الأطراف ترشّـحه المبكّـر، ممّـا أدّى إلى حصول تداخل في الأولويات وجعل أي تنسيق مُـمكن سيُـفسّـر بكونه اصطِـفافا وراء هذا الطرف أو ذاك.

مع ذلك، جدّدنا استعدادنا للتعاون، وفي شهر أبريل 2008، تداولت حركة التجديد الرّأي مع التكتّـل الديمقراطي (للعمل والحريات) والحزب الديمقراطي التقدّمي حول تنظيم ندوة وطنية، لكن للأسف اختلفنا حول مبدإ بدا لنا بَـدِيهيا، ويتمثّـل في أن تكون لكل حزب كلمة واحدة يُـلقيها مُـمثل عنه في تلك الندوة، غير أن الإخوة في الحزب الديمقراطي التقدّمي أصرّوا على أن تكون للأخ نجيب الشابّـي، بصفته مرشحا للرئاسية، كلمة مستقلّـة عن كلمة الحزب، وهو ما حال دون عقْـد هذه الندوة بصفة مُـشتركة.

وبناءً عليه، عندما فشلت محاولاتنا التوحيدية واصطدمت بتكتيكات مغايِـرة، أعلنّـا عن قرارنا في حركة التجديد مبدأ الترشّـح ووضع حقِّـي في الترشّـح للرئاسيات على ذمّـة المبادرة الوطنية، التي نحن جزء منها، والسؤال الجوهري الآن هو: هل ستجري الانتخابات القادمة في ظروف مختلفة جوهريا عن سابقاتها؟

سويس إنفو: هل تغيّـرت هذه الظروف أم أنكم تتوقّـعون إمكانية تحسين شروط المنافسة من خلال مشاركتكم القادمة؟
أحمد إبراهيم: أولا أريد لفْـت النظر إلى أنه لا معنى في نظرنا لمشاركة حركة التجديد بمفردها. فالحركة لا تزال مسكونة بهاجِـس التوحّـد حول أهداف تقدمية، كما أن العمل على تحسين الظروف لا يزال في طليعة اهتماماتنا، وخلافا للذين يتحدّثون عن رِهان سياسي وليس انتخابي، فإني شخصيا لا أعتقد بوجود مشاركة انتخابية دون أن يكون وراءها رهان سياسي وانتخابي في نفس الوقت.

فالأولوية من وجهة نظري هي اليوم، تحسين شروط المشاركة الانتخابية، وذلك بالتّـركيز على الحق في القاعات العمومية وفتح وسائل الإعلام أمام المرشحين وتحسين المناخ السياسي العام وزرع الطُّـمأنينة في نُـفوس المواطنين، لتمكينهم من المشاركة في الشأن العام وإصلاح المنظومة الانتخابية برمّـتها إصلاحا جوهريا.

سويس إنفو: هل يُـفهَـم من حديثك أنه في صورة عدم تحسّـن الظروف الانتخابية، فإنكم قد تفكِّـرون في الانسحاب من المشاركة؟
أحمد إبراهيم: نحن عازمون على ممارسة حقِّـنا كاملا في الترشّـح وحماية حقِّ المواطنين في الاختيار الحُـر من أيّـة مُـصادرة ولا نحبِّـذ خيار المقاطعة، ولكل حادث حديث، لكن المؤكّـد أن ما يجري حاليا لا ينبِّـئ بخير.

لا يوجد أفُـق لتحقيق التّـداول على السلطة في ظل الوضع الراهن، وهو ما يجعلنا نسير نحو رئاسة مدى الحياة، دون أن تعلن عن نفسها. ومع ذلك، فقد رحّـبنا بتأكيد رئيس الدولة في خطابه الأخير (يوم 20 مارس) على التِـزامه بأن تكون الانتخابات القادمة "محطة سياسية متميِّـزة في تاريخ تونس". السؤال هو: كيف؟ إلى حدّ الآن، لا يوجد مؤشِّـر على ذلك، وآخر ما قامت به السلطة، تمريرها لقانون قَـمعي صادَق عليه جميع أعضاء مجلس النواب، ما عدا ممثلي حركة التجديد، سيتِـم بموجبه وضع رقيب على كلّ مرشح يُـصادر له حرية التعبير، عندما سيتوجّـه للناخبين عبر الإذاعة والتلفزيون.

وبدل أن يكون المجلس الأعلى للاتصال هيكلا لدعم حرية الإعلام وضمان المساواة بين المرشّـحين، ها هو يتحوّل الآن إلى جهاز قمعي. إنه فعلا تمشّ غريب! وما نقترحه هو تشك

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

جلال الحبيب داعية الشفافية، ما علاقة الأزمة بالانتخابات وبوعود السلطة القائمة

كتبها mourad regaya ، في 3 أبريل 2009 الساعة: 19:56 م

2009/03/31
السيد جلال البيب، عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي المكلف بمهمتي الثقافة والإعلام ورئيس ترير صيفة مواطنونأصدر السيد جلال الحبيب بيانا للرأي العام استاء فيه من سلوك الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي عقد ندوة سياسية بجنيف وأجرى لقاءات مع أطراف في البرلمان الأوروبي والاشتراكية الدولية دون استشارة أو اعلام المكتب السياسي للحزب بما يمثل حسب السيد جلال الحبيب تنكرا صارخا للممارسة الديمقراطية داخل الحزب. واعتبر أن الأمين العام قد ارتكب خطأ فادحا بإهماله الاستعداد لإنجاز المؤتمر الأول للحزب مفضلا الاتصال بالدوائر المذكورة لصياغة موقف الحزب عوضا عن الاتصال بقواعده وهياكله من خلال جولته الأخيرة في عدد من العواصم الأوروبية. الملاحظ التقت السيد جلال الحبيب عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي المكلف بمهمتي الثقافة والاعلام ورئيس تحرير صحيفة الحزب الذي تحدث عن القطرة التي أفاضت الكأس وعن ردود الحزب بعد اصداره لبيانه وعن داء الالتجاء الى الاجنبي وعن موقفه من بيان المكتب السياسي الذي وصفه بالمتشنج وبأنه لا يليق بمواطن تونسي يرشح نفسه للرئاسة.
·         لماذا أصدرت بيانك الآن بالذات؟
الأسئلة بدأت تطرح في ذهني منذ فترة وخاصة منذ أعلن الأخ الأمين العام عن نية ترشحه للرئاسية من فرنسا (منذ 3 أشهر) دون أن يتشاور أو حتى يعلم أعضاء المكتب السياسي وفوجئنا بهذا القرار بعد عودته من فرنسا وبدأ يعرقل تسيير نشاط الحزب.
فمثلا يرفض أن تعقد المنظمة الشبابية مؤتمرها التأسيسي رغم أنها عضو في منظمة الشباب الاشتراكي العالمية. ولم يمكّن الأعضاء من بطاقات الانخراط.. وكانت القطرة التي أفاضت الكأس ما أقدم عليه من تنظيم ندوة سياسية في جينيف باسم الحزب دون أن يعلم مرة أخرى أعضاء المكتب السياسي.
·         ندوة سياسية حول ماذا.. ولماذا في جنيف؟
الندوة شملت عديد المواضيع منها وضع الحريات في تونس والأوضاع في الحوض المنجمي وصرح خلالها بما يسيء إلى تونس، أنظر ما ورد في صحيفة Le Temps السويسرية بتاريخ 16 مارس 2009 حيث يقول أدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع تونس كمخبر…
وهو رأي غير مقبول إطلاقا من طرف أي تونسي مهما كان موقعه.
·         ألم تتردد قبل اصدار البيان؟
حينما سافر السيد مصطفى بن جعفر إلى سويسرا فوجئت ببلاغ تنظيم ندوة سياسية في جنيف في شبكة الأنترنات وحاولت الاتصال ببعض قيادات الحزب لاستفسار الأمور لكني لم أظفر بأية إجابة أدركت ساعتها أن العمل في الحزب على هذه الطريقة أصبح مستحيلا وفكرت في هدوء في ردة فعل لائقة بهذا السلوك وأصدرت بياني بعد أسبوع تقريبا حتى أتجنب كل أشكال الانفعال السريع.
·         لماذا خيّرت قطع الصمت مع السائد في أحزاب المعارضة؟
تشهد الحركة الديمقراطية التونسية العديد من الإخلالات وقد تطارحت هذه المواضيع مع بعض رموز الحركة الديمقراطية حيث يوافقك أغلبهم فيمَ تذهب إليه ويرفض الإعلان عليه بشكل أو بآخر. أعتقد أن ما يحدث داخل الحركة الديمقراطية في حاجة إلى جرأة وشجاعة حتى تطور هذه الحركة أداءها بما يعود بالمنفعة عليها وعلى تونس بشكل عام.
·         لماذا لم يتم تناول المسألة داخليا دون التشهير بالأمر؟
يخط

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

غياب الديمقراطية المحلية/هل تعيد انتخابات2010 القرار المحلي الى أصحابه؟؟؟

كتبها mourad regaya ، في 29 مارس 2009 الساعة: 10:58 ص

عندما تكون المؤسسة البلدية احد اهم معاول الهدم



بقلم : عامر عياد
المؤسسة البلدية  علاوة على أنها مؤسسة خدماتية تعنى بالتنمية فهي مؤسسة تربوية قادرة إن قامت بدورها على تكوين و تنمية قدرات أجيال من الإطارات التي تمر عبر التمرن و التدرب على المسؤولية..ففيها نتعلم الممارسة الديمقراطية و نخدم المجموعة المحلية بكل أريحية و نتعلم الإيثار و المثابرة و خدمة الصالح العام دون انتظار لأجر أوجزاء.
المؤسسة البلدية مدرسة قادرة على تخريج دفعات من القادرين على تبوأ المراكز الأولى و المناصب العليا إذا ما تحقق ووفقت في عملية التسيير الداخلي ..هي مدرسة قادرة على الابداع و على زرع حب الصالح العام و على احترام القانون و المؤسسة..لو أن عملها أسس على قيم التشاركية في اتخاذ القرار و تقاسم الأدوار.
هذا ما نستشعره عند دراسة القانون الأساسي للبلديات و هذا ما يؤكد عليه دائما المسؤولين ..هذا هو الهدف من العمل التطوعي فالعمل البلدي ليس تسلطا بل تواضعا لمن تطوعنا اختيارا لخدمتهم…العمل البلدي ليس استفرادا و" دكترة" بل مدرسة من مدارس العمل الجماعي..هي مدرسة أولى لممارسة الديمقراطية الحقة.
العمل البلدي ليس سيطرة و نفوذا و أنانية بل حبا للآخرين و إيثارا و تضحية من اجل المجموعة.
هذا ما تريد تأسيسه المجلة الانتخابية و الساهرين على حسن سير العمل البلدي و لكن في مدينتنا خنيس من ولاية المنستير تحيد المؤسسة البلدية عن دورها الحقيقي، عن دورها المرسوم لها عندما ترزأ بمن لا يؤمن إلا بصوابية رأيه و بوحدانية قراره ..مجلس بلدي مختزل فقط في رئيسه ..لتصبح الدورات البلدية فلكلورا روتينيا لا يحضره سوى الرئيس و أصداؤه و لتصبح القرارات و " خطط رفع الفضلات" _المهمة الوحيدة المتبقية_من شأنه وحده.
بذلك تصبح المؤسسة البلدية قاتلة المبادرة ، مهمشة للإطارات العليا و التي تسهر المجموعة الوطنية على تكوينها من جهدها و مالها و عرقها..بذلك تصبح ا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

المكتب التنفيذي الجرادي،حكومة عمالية غير ديمقراطية تستمد شرعيتها من التجمع الدستوري الديمقراطي؟؟؟

كتبها mourad regaya ، في 25 مارس 2009 الساعة: 18:37 م

جريدة الشعـــــــــب الاولى السبت 21 مارس 2009

السحيمي في العلاقات الخارجية وضم قسمي التشريع والدراسات
يعلم الاتحاد العام التونسي للشغل انه على اثر اجتماع المكتب التنفيذي الوطني المنعقد يوم الثلاثاء 17 مارس 2009 برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وقع النظر في الشغور الحاصل في تركيبة المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وعملا بالفصل 55 من القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحد العام، تم إعادة توزيع المهام على النحو التالي:
ـ عبد السلام جراد: الامين العام
ـ عل بن رمضان: الامين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي
ـ محمد سعد: الامين العام المساعد المسؤول عن المالية والادارة
ـ محمد السحيمي: الامين العام المساعد المسؤول عن العلاقات العربية والخارجية والهجر

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي